كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثاني لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم - ص: 699

وتظل كل التنظيمات قابلة للتعديل والتطوير، بغية تطبيق قاعدة الشورى بصورة أفضل، وذلك بحسب واقع حال المجتمع.

وبالنظر إلى الواقع الاجتماعي المتطور المتغير، كان تطبيق قاعدة الشورى من الأمور التي ينظر فيها إلى واقع حال المجتمع، فتطبّق الصورة المتيسرة من صورها، على أن تكون هي الصورة ذات العطاء الأجدى، والأبعد عن غوائية الجاهلية وأصحاب الأهواء، بحسب حال المجتمع الذي تطبق فيه قاعدة الشورى.

لذلك ألزم الله عز وجل بالشورى، ولم يحدد صورة لتطبيقها، ليتكيّف المؤمنون في تطبيقها بحسب واقع مجتمعهم، الذي هو عرضة للتطور، كسائر المجتمعات الإنسانية.

ولا بد أن نلاحظ أيضاً أن الأهلية للمشاركة بالرأي، وإصدار القرارات، في الأمور العامة، ومنها اختيار رئيس الدولة، هي من الأمور القابلة للتطور، وليست من الأمور الثابتة التي لا تقبل التغير ولا التطور.

فالتطبيق لقاعدة الشورى يتبع المتغيرات الاجتماعية.

هل الشورى ملزمة؟

ما هو من أمر المسلمين الذي قال الله بشأنه {وأمرهم شورى بينهم} فالشورى فيه ملزمة فيما أرى.

وذلك لأن الله عز وجل لم يجعل للمسلمين في أمرهم الذي خصه بهم وجعله لهم، غير الشورى مبدأً يعملون به، فما تنتجه الشورى فإنه يكون لازماً لهم، وواجباً عليهم أن يعملوا به.

وأمر المسلمين المتروك لهم، هو غير الأمر الذي أنزل الله فيه أحكاماً بأمره، وغير الأمر الذي أمر فيه الرسول بأوامر من عنده مما له صفة التشريع، وغير التصرفات الإدارية المتحركة التي جعلها الله لذوي السلطة التنفيذية من المؤمنين، أو جعلها لهم رسوله، أو فوضهم بها المؤمنون.