كتاب تبصير البشر بتحريم السحر

المبحث الثالث: حكم إتيان الساحر للتداوي عنده - حث النبي على التداوي والعلاج - ج: العدد 126 - ص: 143

والنشرة: هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله (١)؛ وهي التي من عمل الشيطان، لأن الألف واللام في «النشرة» في الحديث للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة التي هي من عمل الشيطان، التي كان يقوم بها أهل الجاهلية (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الساحر إنما يحل عن المريض بالسحر الذي هو عمل الشيطان، فكيف يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، ويطلبه من الساحر.

وقد بين أهل العلم تحريم الذهاب إلى السحرة، وما فيه من الخطر، من ذلك: فتوى اللجنة الدائمة جواباً لسؤال عن حكم الذهاب إلى الساحر، ليزيل السحر، فأجابوا بما نصه: «لا يجوز ذلك - يعني الذهاب إلى الساحر - والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، بسنده عن جابر، ﵁، قال: سئل رسول الله ﷺ عن النشرة، فقال: «هي من عمل الشيطان» (٣)، وفي الأدوية الطبيعية، والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال ﷺ: «تداووا، ولا تتداووا بحرام» (٤)، وروي عنه أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» (٥) (٦).

---

(١) عرفها بذلك ابن القيم، كما في فتح المجيد (٢/ ٥٠٢)، وذكر أيضا أن النشرة نوعان: جائزة: وهي التي تكون بالرقى الشرعية. ومحرمة: وهي التي ذكرها هنا. وانظر: زاد المعاد
(٤/ ١٢٤ - ١٢٧).
(٢) أشار إليه العلامة ابن باز في التعليق المفيد على كتاب التوحيد ص (١٥٣)، وذكر أن ذلك تفسير أهل العلم للنشرة.
(٣) تقدم تخريجه في ص (٣٠).
(٤) رواه أبو داود في سننه (٤/ ٧)، ح (٣٨٧٤) كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة.
(٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٣٧٢).
(٦) والحديث أخرجه من حديث أم سلمة ﵂ أحمد في الأشربة ص (١٥٩)، وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان (٣/ ٢٣٣)، حديث رقم: (١٣٩١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٢٦)، حديث رقم: (٧٤٩)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٥)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان». قلت: وقد أخرجه من قول ابن مسعود ﵁ البخاري تعليقاً في صحيحه، كتاب الأشربة، باب شرب الحلواء والعسل. انظر: فتح الباري (١٠/ ٨١)، وصحح إسناد الموقوف ابن حجر، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٠٨)، والحاكم في مستدركه (٤/ ٢١٨)، وصححه.