كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 83

ومنها: ] (١) أنه ربما يؤدي إلى خلاف المراد، كما إذا قال: طلق في القرء، فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض، وهو نقيض المراد، وذلك من آفة الاشتراك.

ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل معنى وضع بخلاف المجاز، فإنه يستغي بقرينة.

وأما فوائد المجاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك، فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب.

ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوي، مع البينة نحو:

{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: ٤]، أين هذا من قولك: شاب رأسى؟ !

ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه، أو لثقل الحقيقة هكذا قيل (٢)، وفيه نظر: لأن العذوبة، والثقل من أوصاف اللفظ.

والفرض: أن اللفظ واحد دائر بين كونه مشتركًا بين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما، مجازًا في الآخر، فلا يتأتى ما ذكره.

ومنها: أنه يتوصل بحمله على المجاز إلى أنواع من محاسن البديع (٣)،

---

(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "قائله المولى المحقق عضد الملة والدين"، وراجع: شرح العضد على المختصر: ١/ ١٥٩.
(٣) البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالة.
راجع: الإيضاح في علوم البلاغة: ٢/ ٤٧٧، وجواهر البلاغة: ص / ٣٦٠.