للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم (١): ليس في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده للأصول والفروع مثله، ومن امتثل وصيَّة المصطفى وعمل به فقد حاز الثَّواب، وأمن العقاب؛ لأنَّ من أدَّى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عمَّا غاب [عنه] (٢)، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدِّين؛ لأنَّ الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع). أمَّا الفرائض: فالواجبات من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجٍّ وغيرها، وأما المحرَّمات: فالمنهيَّات من زنًا وسرقةٍ وشربِ خمرٍ وظلمٍ وبَغْيٍ وغيرها، والحدود: هي المواقِف التي حدَّها لعباده، والمقادير التي بيَّنها في الطاعات، أي: على أحد الوجهين المارَّين, فحفظ العبادة بأسبابها وشروطها وأوقاتها, وامتثال العقود المشروعة (٣) لأحكامها مع الشرائط المرعية في محالِّها وذواتها, واتباع المأذونات مع الوقوف على نهاياتها في حدود الدِّين، وقد مدح الله الحافظين لحدوده، وذمَّ المعتدين لها، وأمَّا ما سكت عنه فهو ما عَفَا عنه ووسَّع الأمر فيه على عباده.


(١) نقل أول الكلام ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين (٤٩٨) ثم قال: (ومِن ثَمَّ قال ابن السمعاني: ومن عمل به فقد حاز الثواب ... ). وقوله: (ليس في أحاديث المصطفى ... ) انظر: جامع العلوم والحكم (٥٢٢) الجواهر اللؤلؤيَّة في شرح الأربعين النوويَّة للجرداني (٤٥٣).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) في (ب): (وامتثال العقود المشروعة) بدون واو.

<<  <   >  >>