(٢) الحَزْرُ: التقدير، قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط (باب الراء، فصل الحاء): [الحَزْرُ: التقديرُ والخرْصُ] ومقصود الناظم: أن القول في الصفات، كالقول في الذات، وأن الكلام في ذلك توقيفي، لا دخل للعقل في إثباته على سبيل التفصيل. ونحن لا ننكر أن العقل السليم قد يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال، لا على سبيل التفصيل. (٣) أي تزويقه، وزخرفته ونقطه، وفي اللسان مادة (رقش): [الأَصمعي: رُقَيْش تصغير رَقَش وهو تنقيط الخطوط والكتاب ... والرَّقْشُ والترْقِيشُ: الكتابةُ والتنقيط ... ورَقَّشَ كلامَه: زَوّرَه وزَخْرَفه، من ذلك؛ قال رؤبة: عاذِلَ قد أُولِعْتِ بالترْقِيشِ ... إِليَّ سرّاً فاطْرُفي ومِيشِي]. والمقصود هنا علامات نقط الحروف، وعلامات الضبط، والرسم العثماني للمصحف كان خالياً من النقط، والشكل، وقد اختلف العلماء في حكم هذا المصحف العثماني، فذهب البعض إلى أنه توقيفي يجب الأخذ به في كتابة القرآن، وذهب البعض إلى أنه ليس توقيفياً، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان - رضي الله عنه - وتلقته الأمة بالقبول، فيجب الالتزام به، وذهب فريق ثالث إلى أنه اصطلاحي ولا مانع من مخالفته وقد كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط، والشكل اعتماداً على السليقة العربية السليمة، فلما تطرق إلى اللسان العرب الفساد اجتهد العلماء في تحسين الرسم العثماني بوضع النقط، والشكل، والذي اشتهر عنه فعل ذلك هو أبو الأسود الدؤلي، وربما كان للآخرين، كالحسن البصري، ويحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم الليثي جهوداً في تحسين الرسم العثماني، ثم تدرج العلماء بعد ذلك في وضع علامات الوقف، والوصل، والأرباع، ونحو ذلك، وقد كان العلماء في بداية الأمر يكرهون ذلك خوفاً من الزيادة في المصحف، وفرَّق بعضهم بين النقط الجائز، والأعشار والفواتح التي لا تجوز، ثم انتهى الأمر إلى الجواز، وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن، وابن سيرين أنهما قالا: " لا بأس بنقط المصاحف". وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: " لا بأس بشكله". وقال النووي: " نقط المصحف، وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن، والتحريف" وانظر الإتقان للسيوطي (٢/ ٤٥٤) وما بعدها، ومباحث في علوم القرآن للقطان (ص/١٣٩) وما بعدها.