كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع - المطلب الثالث لازم مذهب الإمام - ص: 281

الصحيح في ذلك عدم جواز التخريج، وأن الأصح عدم جواز نسبة القول إلى الإمام، بناءً على اختياره، أن لازم المذهب ليس بمذهب، لاحتمال أن يكون بينهما فرق، فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال (١). وعلى هذا فإن المسألة داخلة في موضوع التخريج بالقياس، لكن مسألة الاستدلال باللازم على المذاهب واسعة، وما ذكره الأسنوي لا يمثل المسالة كلها. والدليل على ذلك أنهم نسبوا طائفة من الآراء إلى علماء متعددين بغير الطريق المذكور. ومن ذلك:

١ - أنهم نسبوا إلى أبي الحسن الأشعري (٢) أنه يقول بجواز التكليف بالمحال. مع أنه لم يثبت تصريح الأشعري بذلك، ولكنهم خرجوه من لازم مذهبه، وذلك لأصلين كان يقول بهما:

الأول: أن لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، بل هي مخلوقة لله تعالى

---

(١) = من مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه، البرهان في علوم القرآن وغيرها.
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة ٥/ ١٣٣، شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥، هدية العارفين ٢/ ١٧٤، الأعلام ٦/ ٦٠، معجم المؤلفين ٩/ ١٢١.
() البحر المحيط ٦/ ١٢٧.
(٢) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، لقب بذلك، لأن جده الأعلى ولد وعليه شعر، كما قيل. ولد أبو الحسن في البصرة، وتفقه على أبي إسحاق المروزي وابن سريج وأخذ الحديث عن أبي زكريا الساجي، وتتلمذ في العقائد والكلام على أبي علي الجبائي المعتزلي. برع في الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال، ولكنه لما اكتملت معارفه، ونضج عقله أعرض عن رأي المعتزلة، وأعلن ذلك أمام الملأ في أحد مساجد البصرة، وهاجم أفكارهم، وأفرغ جهده للرد عليهم، وعلى غيرهم من الفرق المبتدعة.
عرف بتقواه وورعه وكثرة عبادته. توفي في بغداد سنة ٣٢٤هـ وقيل غير ذلك.
من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، والإبانة عن أصول الديانة، وغير ذلك من الكتب التي جاوزت المئة.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ٢/ ٤٦٦، الطبقات الكبرى ٢/ ٢٥٤، مفتاح السعادة ٢/ ٢١، شذرات الذهب ٢/ ٣٠٣، الأعلام ٤/ ٢٦٣، معجم المؤلفين ٧/ ٣٥، الفتح المبين ١/ ١٧٦.