كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

المبحث الثاني طرق تخريج الفروع على الفروع - المطلب الثالث لازم مذهب الإمام - ص: 294

كما تخرج منه الخطايا أو بالإكمال؟) (١) وقد تضاربت آراء علماء المالكية في نسبة هذه القاعدة للمذهب، فأنكرها طائفة منهم وصحح نسبتها آخرون. جاء في إيضاح المسالك عن بعض العلماء (وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل. وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله) (٢).

وقد ترتب على ذلك أن ألزموا من قال إن كل عضو يطهر على انفراد، جواز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه، وتفريق النية على الأعضاء (٣).

٤ - وفي الخلع اختلف العلماء في تكييفه، فذهب الجمهور منهم إلى أنه طلاق، وبه أخذ مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. وذهب الآخرون إلى أنه فسخ، وبذلك أخذ الشافعي في قوله القديم، وأحمد في رواية أخرى، وغيرهم من العلماء. وهو رأي ابن عباس من الصحابة (٤) وهذا الخلاف يلزمه الخلاف في كثير من الفروع الفقهية.

فمن قال إن الخلع طلاق يلزمه أن الخلع ينقص عدد الطلقات، فلو كان طلقها اثنتين ثم خالعها، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو خالعها ثلاثاً. وأما من قال إن الخلع فسخ فلا تحرم عليه حتى لو خالعها مائة مرة. وقالوا: إن الخلاف هنا هو في حالة ما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه (٥).

---

(١) ١/ ٢٧٥، ٢٧٦.
(٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ١٨١.
(٣) المصدر السابق.
(٤) انظر الآراء والاستدلالات في: بداية المجتهد ٢/ ٦٩، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ١٤٤، والمغني ٧/ ٥٦، وتبيين الحقائق ٢/ ٢٦٨، والوجيز ٢/ ٤١.
(٥) المغني ٧/ ٥٧، هذا ومما يدخل في ذلك أمور كثيرة منها: اختلافهم في القسمة هل هي إفراز أو بيع؟ (قواعد ابن رجب ص ٤١٧)، واختلافهم في الزكاة هل تجب في عين النصاب أو في ذمة المالك (قواعد ابن رجب ص ٣٧٠) وغيرها. وكل رأي من ذلك تلزمه أحكام غير ما تلزم الرأي الآخر.