كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول - المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء - ص: 81

ترجع إلى سبب واحد يتعلق بقواعد الدلالات اللغوية، والنحوية. فهو تقسيم غير جامع، ولم يقم على أساس استقرائي صحيح، ولا على قسمة عقلية.

وممن تناول هذا الموضوع شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، ولكن الذي يبدو أن الرسالة لم يكن المقصود منها حصر أسباب الخلاف بوجه عام، وإنما كان الغرض منها بيان الأعذار التي تلتمس للمختلفين، مع توفر الأحاديث، المتعلقة في المسألة، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

وقد حصر الأعذار، أو أسباب الاختلاف، في ثلاثة أصناف، هي:

١ - عدم اعتقاد المجتهد أن الحديث قد ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -.

٢ - عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

٣ - اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

وقد فرع عن هذه الأصناف الثلاثة عشرة أسباب، تتعلق جميعها بالأحاديث، منه ما يتعلق بوصولها للمجتهد أو عدم وصولها إليه، ومنها ما يتعلق بقوتها وضعفها، ومنها ما يتعلق بدلالتها على المعنى أو عدم دلالتها عليه، ومنها ما يتعلق بما يشترطه بعضهم في بعض أنواعها، وما يتعلق بالتعارض فيما بينها تخصيصاً أو نسخاً (١).

وفي عصر الإمام ابن تيمية – رحمه الله – أفرد أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ٧٤١هـ (٢)، على غير عادة

---

(١) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ١٠ وما بعدها، وانظر أيضاً في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٣١ وما بعدها.
(٢) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي، كان عالماً مشاركاً في فنون مختلفة من عربية وفقه وأصول وأدب وحديث. وكان حافظاً للتفسير، مستوعباً للأقوال، جماعه للكتب. شُهد له بالفضل منذ حداثته، عندما تقدم خطيباً للمسجد الأعظم في بلده. مات شهيداً بكائنة طريف سنة ٧٤١هـ.
من مؤلفاته: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى =