كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين

الفصل الثاني تخريج الفروع على الأصول - المبحث الثاني أسباب اختلاف الفقهاء - ص: 91

التعليل، وهل يفترق الفاسد عن الباطل، وما حكم الزيادة على مقدار الواجب، وما حكم الأفعال قبل ورود الشرع وغير ذلك (١).

٢ - والباب الثاني في الأسباب الراجعة إلى الأدلة، كالاختلاف في بعض شروطها، أو بما يحتج به وما لا يحتج. وقد جعل الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها في باب واحد (٢).

٣ - والباب الثالث في الأسباب الراجعة إلى دلالة النصوص. وقد أدخل فيها أفعال الرسول – صلى الله عليه وسلم-، وطائفة من المباحث اللفظية الاشتراك وموجب الأمر والنهي، والعام والخاص والتخصيص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمفهوم، والحقيقة والمجاز، ودلالات بعض الحروف (٣).

٤ - والباب الرابع في الأسباب الراجعة إلى الاختلاف في تحقق التعارض، ووجوه الترجيح (٤).

وما ذكره الأستاذ الباحث من أسباب، تُعد عناوينها الكبرى جامعة لجميع أسباب الاختلاف، ولكنها تحتاج إلى نوع من الإيضاح والتفصيل، كما أنه لم يفرق بين الأسباب العائدة إلى الاختلاف في المبادئ الفقهية، والأسباب العائدة إلى دلالات النصوص، مع وجود التشابه بينهما. ثم إن ما ذكره من مبادئ فقهية، هو في حقيقته من القواعد الأصولية. ولم يظهر لنا وجه إدخاله أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – في دلالات النصوص، إلا إذا كان المقصود بذلك نصوص الرواة. والكتاب، بوجه عام، دراسة علمية قيمة، تضاف إلى بناء صرح أسباب اختلاف الفقهاء.

ثالثاً: دراسات في الاختلافات الفقهية، حقيقتها، نشأتها، أسبابها،

---

(١) ص ٤٩ - ٧٠.
(٢) ص٧١ - ١٣٧.
(٣) ص ١٤١ - ١٩٣.
(٤) ص ١٩٧ - ٢٢٠.