كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه - الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي - ج: 1 - ص: 241

الفصل الخامس

في تقسيم الأموال وأثره الفقهي

بعد أن عرفنا المال بأنواعه، من أعيان، ومنافع، وديون، وحقوق، نأتي إلى تقسيم الفقهاء للمال وأثره من الناحية الفقهية، فقد قسم الفقهاء المال إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، وسوف أشير إلى أهم هذه التقسيمات، فمن ذلك:

تقسم المال إلى مثلي وقيمي.

تقسيم الحنفية المال إلى متقوم وغير متقوم.

تقسيم المال إلى عقار ومنقول.

تقسيم المال إلى عام وخاص.

تقسيم المال إلى أصول وثمار.

تقسيم المال إلى حلال وحرام ومختلط.

تقسيم المال إلى مال ظاهر ومال باطن.

تقسيم المال إلى مالٍ يقبل القسمة ومالٍ لا يقبل القسمة.

تقسيم المال إلى مستهلك ومستعمل.

تقسيم المال إلى مملوك وغير مملوك.

فهذا إحدى عشرة قسمةً مختلفة، ويمكن للباحث أن يحدث تقسيمات أخرى بحسب ما يلحظ من الفروق بين الأموال المختلفة، وسوف نتعرض إلى أهم هذه الأقسام مما لها تعلق في باب المعاملات إن شاء الله تعالى في المباحث التالية.