وقوله:"وزاد بعض" يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك، وهو كذلك كما ذكره الشيخان، واختار أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة" وخير في الذي في الرحمن، والعمل عندنا على عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و"الواقعة"، وعلى زيادتها في الذي في "الرحمن".
وقوله:"تقوية للهمز أو للفصل"، تعليل لزيادة الألف في:"لؤلؤ" غير المنصوب يعني أنها زيدت في ذلك، أما لتقوية الهمزة وبيانها كما قدمناه في زيادة الألف في:"لأأذبحنه" وغيره، وأما لشبه واو:"لؤلؤ" بواو الجمع التي زيدت بعدها الألف لفصل الكلمة عما بعدها كما تقدم قريبًا، ووجه شبهها بها وقوعها في الطرف، وموافقتها لها في الصورة.
فقول الناظم:"أو للفصل" غير موف بالعلة الثانية؛ لأنه يقتضي أن الألف زيدت في:"لؤلؤ" للفصل، وليس كذلك إذ الفصل علة لزيادة الألف بعد واو الجمع لا لزيادتها بعد واو:"لؤلؤ"، ولو قال أو للحمل، أي لحمل واو:"لؤلؤ" على واو الجمع لوفى بالمراد.