كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن

القسم الثاني: فن الضبط - ص: 407

تكلم هنا على المثلين إذا ضم أولهما كيلوون، وهو القسم الثاني من أقسام اجتماع المثلين، فذكر أن حكم ثاني المثلين فيه كحكم أول المثلين في هذا القسم الأول الذي تقدم له، وهو التخيير في إلحاقه، وعدم إلحاقه على ما سنبينه، ثم مثل لذلك بـ {يَلْوُونَ} ١، وقد اجتمع فهي وفيما ماثله كـ {يَسْتَوُونَ} ٢، و {الْغَاوُونَ} ٣، واوان إحداهما عين الكلمة، وهي الأولى المضمومة، والأخرى ساكنة علامة الجمع، وسيتكلم على ما إذا كانت الأولى مضمومة، والثانية ساكنة لبناء الكلمة نحو: {مَا وُورِيَ} ٤، واتفقت المصاحف على كتب: {يَلْوُونَ} ٥، ونحوه بواو واحدة لئلا يجتمع مثلان، فيجوز أن تكون الواو المحذوفة هي الأولى، ويجوز أن تكون هي الثانية، ونص الناظم في الرسم على اختيار حذف الثانية، وبه جرى العمل كما قدمناه هناك، وعليه يأتي في ضبط هذا القسم ما أشار إليه الناظم هنا من التخيير في إلحاق الواو الثانية بالحمراء وترك إلحاقها، وبإلحاقها جرى العمل عندنا، وقد نص الداني على هذين الوجهين إلا أن ظاهره يعطي بقاء موضع الواو المحذوفة خالبا على الوجه الثاني، وقال أبو داود: إن شئت ألحقت الواو وإن شئت تركتها، وجعلت في موضعها مدًّا. ا. هـ. والظاهر أن كلام أبي داود مفسر لكلام الداني، وحينئذ فليس هناك إلا وجهان لا ثلاثة كما فهمه بعضهم، و"ما" من قول الناظم "ثم ما" موصولة واقعة على المثلين وهما هنا الواوان، وقوله: "في الثاني" متعلق بمحذوف، والتقدير فالحكم في الثاني، و"ما" من قوله "كما" زائدة، والمخفوض بالكاف اسم الإشارة العائد على القسم الأول، وعبر بـ"أولاهما" بصيغة التأنيث ثم عبر بالثاني بصيغة التذكير؛ لأن الحروف تذكر وتؤنث، وقوله: "كيلوون" خبر مبتدأ محذوف أي وذلك، ثم قال:

وإن شددتا ... كنحو الأمين

أشار هنا إلى حكم القسم الثالث من أقسام اجتماع المثلين، وهو ما كان أول المثلين في مشدًا فقال: و"إن شددتا كنحو الأميين"، يعني أن أول المثلين إذا كان مشددا، وذلك في بـ {الْأُمِّيِّينَ} ٦، و {الْحَوَارِيِّينَ} ٧، و {رَبَّانِيِّينَ} ٨، ومثلها {النَّبِيِّينَ} ٩، بالتشديد

---

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٢ سورة التوبة: ٩/ ١٩.
٣ سورة الشعراء: ٢٦/ ٩٤.
٤ سورة الأعراف: ٧/ ٢٠.
٥ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٧٥.
٧ سورة المائدة: ٥/ ١١١.
٨ سورة آل عمران: ٣/ ٧٩.
٩ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.