كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن

القسم الثاني: فن الضبط - ص: 409

{الْأُمِّيِّينَ} ١، فيجوز في المثل الثاني منهما الإلحاق وتركه كما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا: إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه؛ لأنه محرك والمحرك لا يصح إسقاطه وتعويض المد عنه؛ لأنه ليس بحرف مد ولذا لم يتكلم عليه الناظم، وإنما جوزوا الوجهين في الثاني من قسمي: {يَلْوُونَ} ٢، و {الْأُمِّيِّينَ} ٣؛ لأن الضمة والكسرة تدلان على ما لم يلحق، وعينوا الإلحاق في ثاني قسم: {تَرَاءَى} ٤ وما معه، وإن كانت حركة ما قبله تدل عليه؛ لأنها لما كانت حركة همز والهمز لا وجود له في المصحف صيرت كالعدم.

تنبيه: لا يدخل في كلام الناظم هنا: {الْمَوْؤُودَةُ} ٥، وإن كان أول المثلين فيه ساكنا؛ لأنه سيتكلم بعد على حكم الواوين إذا كانت الثانية منهما لبناء الكلمة و {الْمَوْؤُودَةُ} ٦ من ذلك، وقوله: "والتزامتا" لفظه لفظ الخبر، والمراد به الأمر أي والتزم أن تلحق، و"ما" الواقعة بعد "إذا" زائدة، وقوله: "فيما" متعلق بتلحق و"ما" موصولة واقعة على اللفظ و"أولاهما" مبتدأ، أو ضميره عائد على المثلين المفهومين من السياق، وخبره "قد سكنت" و"به" متعلق بـ"سكنت"، والباء بمعنى "في" والضمير عائد على "ما"، ثم قال:

وإن حذفت ما عليه بنيا ... أللفظ نحو قوله ما ووريا

ففيه تخيير لدا الإلحاق ... وإن تك الأولى فباتفاق

وعكس البيتين الأولين حكم ما اجتمع فيه واوان، والثانية ساكنة لبناء الكلمة، ومثل لذلك بقوله تعالى: {مَا وُورِيَ} ٧، ومثله: {الْمَوْؤُودَةُ} ٨، و {دَاوُدَ} ٩، وحاصل ما ذكره في هذا النوع أنك إذا حذفت ما بني عليه اللفظ، وهو الواو الثانية، جاز لك في ضبطه وجهان: أحدهما إلحاقه الحمراء، والثاني عدم إلحاقه لدلالة الضمة عليه، ولم يزد الداني على هذا، وظاهره يقتضي بقاء موضع المحذوف خاليا على الوجه الثاني، وقال أبو داود بعد ذكر الوجه الأول: وإن شئت تركت إلحاقه وعوضته بمد، والظاهر أن كلام أبي داود مفسر لكلام الداني، وحينئذ فليس في هذا النوع على حذف الواو الثانية إلا وجهان لا ثلاثة كما فهمه بعضهم، وأما إذا بنيت على حذف الواو الأولى، فأشار الناظم إلى أنه

---

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٥٣.
٣ سورة آل عمران: ٣/ ٧٥.
٤ سورة الشعراء: ٢٦/ ٦١.
٥ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٦ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٧ سورة الأعراف: ٧/ ٢٠.
٨ سورة التكوير: ٨١/ ٨.
٩ سورة البقرة: ٢/ ٢٥١.