كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

الدخان - ج: 8 - ص: 10

والمنعة) بفتح النون مصدر بمعنى العز الدنيوي أو جمع مانع ككتبة فهو بمعنى الاتباع، والخدم وأنما حمل الخيرية على أمور الدنيا لا الدين، والآخرة لأنهم لا خيرية فيهم بهذا المعنى إلا أن يكون على ضرب من التأويل البعيد، وأيضا هو لا يناسب ما بعده إلا بهذا المعنى إذ المراد أنهم مع قوّتهم، ومنعتهم أهلكناهم بجرمهم فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم.

قوله: (تبع الحميري) منسوب إلى حمير، وهم أهل اليمن، وهذا تبع الأكبر أبو كرب، واسمه أسعد وهو ممن هدأه الله للإسلام في الزمن القديم، وبشر ببعثته صلى الله عليه وسلم واليه تنسب الأنصار، ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا أدري كان نبياً " لأنّ إخباره بمبعثه عوو يقتضي أنه أوحى إليه، وهو أوّل من كسا البيت ولذا لم يذكر في القرآن في سياق الذم إلا قومه لا هو، وتبع فعل يكون بمعنى مفعول أي متبوع كما في هذا، وبمعنى فاعل كما قيل للظل تبع، وقوله: حير الحيرة بكسر الحاء المهملة، وياء ساكنة وراء مهملة مدينة بقرب الكوفة ومعنى حيرها بناها ونظم أمرها وصيرها مدينة كما يقال مذن المدينة ومصر مصراً وسمرقند مدينة بالعجم معروفة، وقيل: إنه هدمها حين مرّ بها يعني فسميت لذلك سمرقند إذ معناها الحفر والتخريب. قوله: (ما أدري كان تبع الخ (قال ابن حجر المروي ما أدري أعزير هو أم لا، وفي رواية ذو القرنين بدل عزير كما رواه أبو داود والحاكم، وقوله:

كما قيل لهم أي لملوك أليمن مطلقاً كما يقال لملك الترك خاقان، والروم قيصر، ولكنه كان أوّلاً علما لملك مخصوص منهم، وهو المراد في النظم ثم شاع في كل من ملك اليمن، وقوله: يتقيلون بالبناء للمجهول من قولهم تقيل فلان أباه إذا اقتدى به كما قاله الراغب في مفرداته: وهو من القول واوي، وقيل إنه يائيّ لقولهم إقيال، وأجيب بأنّ أصله قيل مشدّداً فخفف، وقيل: أصله: قيول فلما خفف صار كميت أو هو جري على لفظه، وقيل سمي به لنفوذ أقواله، وقوله: من قبلهم أي قبل قوم تبع أو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص. قوله: (اسئشاف بماكل لخ) يعني أنه استئناف بيانيّ لبيان ما ذكر، وإذا كان حالاً فهو من الضمير المستتر في الصلة، وقوله: إن استؤنف به أي جعل مبتدأ في جملة مستأنفة، ولم يعطف على ما قبله، وقوله: بيان للجامع أي بين قوم تبع، والذين من قبلهم، وهو الأجرام فهو يفيد تعليل ما قبله، وقوله: وما بين الجنسين توجيه للتثنية وبيان لأنّ ما بينهما شامل لما بين طبقاتها، وما بينهن بطرفيه لمجموع السموات، والأرض. قوله: (وهو دليل على صحة الحشر) قد مرّ الكلام فيه، ولو قال وقوع الحشر كان أولى، وبه ظهر ارتباط هذا بما قبله. قوله: (إلا بسبب الحق) الجار، والمجرور حال من الفاعل أو المفعول أي إلا محقين، والباء للملابسة كما مرّ، وهو أظهر من السببية التي ذكرها فإنها سببية غائية، وفوله: أو البعث في نسخة عطفه بالواو، وهي أولى لأنه لا منافاة بينهما، وهو مقتضى كونه دليلا على الحشر فتأمّل. قوله: (وقت موعدهم) الميقات مما يدل بالهيئة، والمادّة على معنى واحد كالتشابه على الوجه الأوّل وهو من دقائق العربية. قوله: (بدل من يوم الفصل) أو عطف بيان عند من لا يشترط المطابقة تعريفا وتنكيراً، ويجوز نصبه بأعني مقدرا، وأمّا كونه مبنيا صفة لميقاتهم كما قاله أبو البقاء وتبعه المصنف رحمه الله ففيه أنه جامد نكرة لإضافته للجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو المضارع كما صرّح به المصنف رحمه الله في المائدة وقوله: للفصل أي بيته، وبين عامله بأجنبيّ، وهو مصدر لا يعمل إذا فصل لضعفه،

وفيه خلاف للنحاة إذا كان ظرفا، وقال أبو البقاء لأنه أخبر عنه، وفيه تجوّز فإنّ الإخبار عما أضيف إليه الفصل لا عنه. قوله: (شيئاً من الإغناء) إشارة إلى أنه منصوب على المصدرية، والإغناء الإجزاء، ويجوز كونه مفعولاً به، ويغني بمعنى يدفع، وينفع وتنكير شيئاً للتقليل، وقوله: من قرابة من سببية ومولى من الولاية، وهي التصرّف فيشمل كل من يتصرّف في آخر لأمر مّا كقرابة، وصداقة فإذا لم يغن ذلك فغيره أولى. قوله: (الضمير لمولى الأوّل) دون الثاني لأنه أفيد، وأبلغ لأنّ حال المولى الثاني، وعدم نصرته معلوم، ولأنه إذا لم ينصر من استند إليه فكيف هو، ولو عاد على الثاني جاز للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه، وقوله: باعتبار المعنى لأنه في معنى الجمع، وقوله: لأنه عام