(١) الحديث عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" (رقم ٣٠٥٩ - ضعيف الجامع الصغير) وصاحب "كنز العمال" (رقم ٣٢٣٠٨) إلى الدارقطني في "الأفراد" ولم أجده عند غير المؤلف. والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه على شعبة فرواه بهز بن أسد عن شعبة به مرفوعًا كما في إسناد المؤلف وخالفه محمد بن جعفر غندر فرواه عن شعبة به موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه أخرج طريقه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٣/ ٨١) عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. وإسناد طريق المرفوع فيه ضعف لحال الحسين بن فهم قال فيه الدارقطني والحاكم: ليس بالقوي كما تقدم. ومع ذلك لو صح هذا الطريق فطريق الموقوف أصح منه لأن بهز بن أسد وإن كان ثقة إلا أن محمد بن جعفر أثبت منه في شعبة بل هو أثبت أصحاب شعبة فيه حتى قدمه علي بن المديني على عبد الرحمن بن مهدي في شعبة وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم (تهذيب الكمال ٢٥/ ٨). وتابع محمد بن جعفر الحجاج بن محمد المصيصي أخرج طريقه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٦٠٩) وفي إسناده سنيد بن داود قال ابن حجر: ضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه (التقريب ص ٢٠٨) وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: أبو داود سنيد لم يكن بذاك اهـ. ولكنه يصلح أن يكون متابعا لطريق محمد بن جعفر ويقويه. لرواية المرفوع طريق آخر أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٤٩) رقم (١٠٢٧٨) من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وهذا الإسناد ضعيف فيه عنعنة بقية وهو كثير التدليس عن الضعفاء وفيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن =