كتاب المختصر في الجنايات والحدود والقضاء

باب الحدود. - حكم الشرك الأكبر. - ص: 123

يُؤمِنَ بالبعثِ، أو يَعتقدَ أنَّ دِينَ النَّصارَى، أو دِينَ اليهودِ صحيحٌ.

أمَّا حُكمُ المنافقِ فهُو الكفرُ؛ لأنَّ المنافِقينَ أسوأُ حالاً مِنْ سائرِ الكفارِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا *﴾ [النِّسَاء: ١٤٥].

النوعُ الثَّاني: النفاقُ الأصغرُ:

وهو أنْ يُظهِرَ الإنسانُ أمرًا مشروعًا، ويُبطِنَ أمرًا محرَّمًا يُخالفُ ما أَظهَره، ويُسمِّيه بعضُ أهلِ العلمِ: النفاقَ العمليَّ.

ومِن صُوَرِه:

أنْ يَكذِب في حَديثِه متعمِّدًا، أو أنْ يُبغِضَ الأنصارَ، أو يُبغِضَ الخليفةَ الراشدَ عليًّا ﵁.

تَعريفُ الكفرِ الأصغرِ: كلُّ ما أَطلَق عليه الكتابُ والسنَّةُ كفرًا، ولم يَصِل إلى حَدِّ الكفرِ الأكبرِ.

وهذا النوعُ مِنْ الكفرِ يَجتمع مع أصلِ الإيمانِ، فيقال مسلمٌ وعندَه كفرٌ أصغرُ، وحُكمُه كحُكمِ الشِّركِ الأصغرِ.

وله صُورٌ كثيرةٌ منها:

قتالُ المسلمِ لأِخِيه المسلمِ، ففِي الصَّحيحَين مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ ﵁ مرفوعًا: (سبابُ المسلمِ فُسوقٌ، وقتالُه كفرٌ).

ومنه الطَّعنُ في أنسابِ الآخَرِين، والنِّياحةً على الميِّتِ، والاستسقاءُ بالنجومِ، كمَا جاءَ في صحيحِ مسلمٍ عن أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ،