كتاب المختصر في الجنايات والحدود والقضاء

باب الحدود. - حكم الشرك الأكبر. - ص: 124

وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ».

المسألة الثَّالثةُ: نَفيُ صِفَةٍ مِنْ الصفاتِ الثابتةِ بالكتابِ والسُّنةِ:

جحد الصفات ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: جحد تأويل وهو أن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، فإن كان له مساغ في اللغة فليس كفراً؛ لأن التأويل من موانع التكفير إلا إذا تضمن التأويل نقصا لله ﷿ فإنه يكفر، لأن النقص سب لله ﷿، وإن لم يكن له مساغ في اللغة فهو كفر. فمثلاً اليد: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المَائدة: ٦٤]، قال: المقصود باليد هنا النعمة، هذا له مساغ في اللغة، لكن لو قال: إن المقصود باليد: السماء، ليس له مساغ في اللغة، هذا هو جحد التأويل فيكون تكذيبا.

القسم الثاني: جحد إنكار، وهذا كفر؛ كمن أنكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة كأن يقول ليس لله يد أو لم يستو على عرشه فهو كفر بالإجماع؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر.

ولا يَخلُو مِنْ أحدِ ثلاثِ أحوالٍ:

أحدُها: أنْ يَكونَ النَّافِي عالمًا بالنصِّ الذي ثَبتَت به الصفةُ المنفيَّةُ كتابًا كان أو سنَّةً، ولا تُوجَد لديه شُبهاتٌ قد تًغيِّر مفهومَه للنصِّ، وإنَّما نَفَى لعِنادِه وفسادِ قَصدِه ومَرضِ قلبِه ومُشاقَّتِه للرسولِ مِنْ بعدِ ما تبيَّنَ له الحقُّ، فهذا كافرٌ؛ لتَكذيبِه كلامَ اللهِ أو كلامَ رسولِه ﷺ.

الثَّاني: أنْ يَكون النَّافِي مُجتهدًا في طلبِ الحقِّ معروفًا بالنَّصيحةِ والصِّدقِ، ولكنَّه أخطأَ وتأوَّلَ لجهلِه بالنصِّ، أو لعدمِ عِلمِه بالمفهومِ