كتاب المختصر في الجنايات والحدود والقضاء

كتاب القضاء - فصل: في القسمة. - ص: 154

أَحدُها: أنْ تَكون السِّهامُ مُتساويةً وقيمةُ أجزاءِ المقسومِ مُختلِفةٌ، كأرضٍ بين سِتَّةِ أشخاصٍ لكلِّ واحدٍ سُدسُها، فهذه تُعدَّل بالقِيمةِ وتُجعَل سِتَّةَ أَسهُمٍ مُتساويةَ القِيمةِ، ثم يُقرَع بينهم، وكَيفما قُرِع جازَ.

الثَّاني: أنْ تَكون السِّهامُ مُختلِفةً وقيمةُ أجزاءِ المقسومِ مُتساويةٌ، مِثلُ أرضٍ بين ثلاثةٍ لأَحدِهم نِصفُها، وللثاني ثُلثُها، وللثالث سُدسُها، وأَجزاؤُها مُتساويةُ القِيمةِ، فإنَّها تُجعَل سِهامًا بقَدْرِ أَقلِّها وهو السُّدسُ، فتُجعَل سِتَّةَ أَسهُمٍ، وتُعدَّل بالأجزاءِ، ويُكتَب ثلاثُ رِقاعٍ بأَسمائِهم، ويُخرَج رِقعةٌ على السَّهمِ الأوَّلِ، فإنْ خَرجَت لصاحبِ السُّدسِ أَخذَه، ثم يُخرَج أُخرَى على الثَّاني، فإنْ خَرجَت لصاحبِ الثُّلثِ أَخَذ الثَّانيَ والثالثَ، وكانَت الثلاثةُ الباقيةُ لِصاحِبِ النِّصفِ بغيرِ قُرْعةٍ، وإنْ خَرجَت القُرْعةُ الثانيةُ لِصاحِبِ النِّصفِ أَخَذ الثَّانيَ والثَّالثَ والرابعَ، وكان الخامسُ والسَّادسُ لِصاحبِ الثُّلثِ.

الثالثُ: إذا اختَلفَت السِّهامُ والقِيمةُ، فإنَّ القاسمَ يُعدِّل السِّهامَ بالقِيمةِ ويَجعلُها سِتَّةَ أَسهُمٍ مُتساويَةَ القِيَمِ، ثم يُخرِج الرِّقاعَ فيها الأسماءُ على السِّهامِ كمَا في القِسمِ السابقِ سواءً، إلاّ أنَّ التَّعديلَ هَهُنا بالقِيَمِ، وفي الَّتي قَبلَها بالمِساحَةِ.

مسألة: مَنْ ادَّعَى غَلَطًا فالقِسمةُ تُنقَض إنْ قامَت البيِّنةُ على الغَلطِ، أو نَكَل المدَّعَى عليه عن اليمينِ؛ لأنَّ مُدَّعِي الغلطِ دَعوَاه بالحُجَّةِ فتُعادُ القِسمةُ بينَهم.

مسألة: إنْ خَرَج في نَصيبِ أَحدِهما عَيبٌ فلَه فَسخُ القِسمةِ إنْ كان جاهلاً بالعَيبِ، وله الإمساكُ مع الأَرْشِ للعَيبِ؛ لأنَّ ظُهورَ العَيبِ في نَصِيبِه نَقصٌ، فُخيَّرُ بين الأَرْشِ والفَسخِ، كالمُشتَري.