كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

الباب الثاني الأدلة التي احتج بها المؤلف على مشروعية التوسل بالجاه والذات والجواب عنها - الحديث الرابع - ص: 130

وقد نقل السيوطي في "التدريب" (١/ ١٠٨) عن الحافظ الراقي قوله: "الحاكم أشد تساهلًا منه".

وقد عقد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فصلًا في مقدمة "اللسان" (١/ ٢٥) في بيان تساهل ابن حبان في مذهبه في التعديل، وأن ذلك قائم عنده بمجرد ارتفاع جهالة العين، وقال الحافظ:

"والجمهور على خلافه، وهذا هو مساك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه".

إلا أن المؤلف قد حاول جاهدًا على إعمال توثيق ابن حبان ومثله توثيق الحاكم، فقال (ص: ١٥١):

(فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته:

فالأول: من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فإذا ثبت عنده أنه ثقة أدخله في ثقاته، وإلا فأودعه كتابه الآخر.

الثاني: من لم يُعرف بجرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه، والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو ثقة عنده، ولم ينفرد ابن حبان بذلك المذهب، ولكن هذا النوع من الرواة عند الجمهور يكون مجهول الحال.

وأما نسبة التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط، فإهدار توثيق ابن حبان مطلقًا خطأ، ولا تصح نسبة التساهل إليه مطلقًا ...

إذا علم ذلك، فإن رد توثيق ابن حبان لروح بن صلاح بدعوى