كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

الحديث السابع - فصل - ص: 187

قال السيوطي في الحديث القبول في "البحر الذي ذخر":

"ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح".

وقال في "التعقبات على الموضوعات":

"قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به، وإن لم يكن له إسناد صحيح".

قلت: قد نُقلت بعض العبارات في ذلك عن ابن الهمام، وأبي إسحاق الإسفرائيني.

واغتر من أطلق القول بذلك ما ورد عن الشافعي رحمه الله - أنه قال:

"وما قلت: يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، لكنه قول العامة، لا أعلم بينهم خلافه".

وهذا القول إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحجة في ذلك الاتفاق على ذات الأمر، والاتفاق وإن وافق معنى الحديث أو متنه فلا يدل على قبول الحديث بحال، ولا تثبيته، وإنما الحجة في الاتفاق، وما قامت الحجة بمدلوله إلا بقيام الاتفاق عليه.

والقبول إنما هو تثبيت نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ولا شك ليس من شروط الصحة في شيء، فإن أئمة الحديث لم يشترطوا ضمن شروط الصحة قبول الأمة واتفاقهم عليه، بل الأمة وقع بين