للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهل يُقال: إن الترمذي يخالف أجلة العلم واتفاقهم، فيكون محمد بن ثابت البناني صدوقًا عنده؟ ! !

والأمثلة غير هذا كثيرة، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا "صون الشرع الحنيف" بما يغني عن الإعادة هنا.

ومما يدل على أن الترمذي لما وصف حديثه بأنه "حسن غريب" لم يقتض ذلك عنده أن يكون محتجًا به عنده - ومن ثم يكون راويه عنده صدوقا -: أن هذا الحديث الذي عند الترمذي (١٤٩٣) من رواية أبي المثنى سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا في فضل الأضحية فيه علتان:

الأولى: أن أبا المثنى قد تفرد به عن هشام بن عروة دون باقي أصحاب هشام الثقات الحفاظ، وقد تقدَّم النقل عن الإمام مسلم أن هذا عند أهل العلم مما يعد من نكارة السند.

الثانية: أن هذا الحديث مرسل، ولم يخف على الترمذي هذه العلة، فقد نقل في "العلل الكبير" (٢/ ٦٣٨) عن البخاري في هذا الحديث:

"هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة".

ثم قال الترمذي: "قلت له: أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن يزيد، مديني، روى عنه ابن أبي فديك".

فكيف يكون صدوقًا عند الترمذي، وهو لا يعلم اسمه.

<<  <   >  >>