للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معضلات، فكذلك هي رواية بكير بن الأشج، والمعضل شديد الضعف كما تقدَّم، لسقوط راويين منه على التوالي.

ونكارة المتن إذا أضيف إليها الإعضال، والجهالة بالإبهام لم يكن مبالغًا في الحكم بها على الحديث بأنه باطل لا أصل له، كما فعل ابن عبد الهادي - رحمه الله -.

وأما ادعاء المؤلف بأن المرسل حجة عند الإمام أحمد وأئمة الفقه والحديث، فليس بصحيح على إطلاقه.

بل المنقول عن المتقدمين من أهل العلم من المحدثين والفقهاء بخلاف ذلك.

قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة الصحيح (١/ ٣٠):

"المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة".

وقال ابن أبي حازم الرازي رحمه الله في "المراسيل" (ص: ٧):

"سمعت أبي وأبي زرعة يقولون: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة".

وقال ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص: ٥٣):

"حكم المرسل حكم الحديث الضعيف"، وقال:

"وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر،

<<  <   >  >>