"حديث حسن صحيح"، فإن هذا مختص بالأحاديث التي ورد عمل أهل العلم بمدلولها، أو من صحح لهم ابن خزيمة، أو من روى لهم النسائي وهم من الثقات، وهذا قول مجمل، وإلا فهذا القول لا ينافي أن بعض الرواة قد صحح لهم ابن خزيمة وضعفهم الجمهور، ومثله الترمذي، وكذا النسائي، فكم خرَّج عن رواة ضعفاء ومجاهيل.
ومما يدل على أن عبارة الذهبي تخرج هذا المخرج الذي ذكرناه أنه هو نفسه قال في عطاء هذا:"لا يُعرف"، فإن كانت هذه القرائن التي ذكرها في كتابه "الموقظة" ونقلها عنه المؤلف تخرج المخرج الذي أوهم به المؤلف فلماذا لم يوثقه الذهبي؟ ! !
بل غاية ما ذكره فيه في "الكاشف" أنه قال: "وُثِّق"، وقد تقدَّم بيان ما في هذا اللفظ من التمريض المانع من الاعتبار بتوثيق من وثقه، وهو غالبًا ما يشير به إلى من وثقه ابن حبان، أو بعض المتساهلين، أو من وثقه بعض من يطلق وصف التوثيق على العدالة كابن معين - رحمه الله تعالى - إذا لم يتابعه غيره من المعتبرين.
وفي ختام تحقيق القول في هذا الحديث أقول: قد وقع للمؤلف وهم قبيح ثبت عليه طيلة الترجمة، وهو أنه قال:"عطاء مولى أم حبيبة" جريًا على ما وقع من خطا وتصحيف في رواية الحاكم، والصواب كما في غالب كتب التخريج والرجال والعلل: عطاء مولى أم صُبَيَّة، وكذا ضبطه الحافظ في "التقريب"، وقبله الدارقطني في "العلل".