كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

مقدمة - ص: 8

"أن الخلاف في مسألة التوسل هو خلاف في الفروع، ومثله لا يصح أن يُشَنع به أخ على أخيه، أو يعيبه به".

إلا أنه لم يلتزم بهذا القول في كتابه، بل التزم فيه خلاف ما سطره العلماء في أدب الخلاف.

فلم يكن من أمره في حق العلماء إلا ما ذكرت، بل زاد في الأمر ووصف جماعة من أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره بأنهم نواصب، وذلك لأنهم اتفقوا على جرح عطية العوفي.

هذا بخلاف ما تبناه من الغالطة والتدليس، وليِّ ألفاظ الجرح والتعديل الواردة عن العلماء أئمة الدين بما يتناسب مع ما يؤيد هواه من تعديل أو تجريح.

فكم من راوٍ اتفقت كلمات العلماء على تجريحه، وإسقاط الاحتجاج بحديثه كعطية العوفي، وعبد الله العمري، وروح بن صلاح، فيبادر هو بالاحتجاج بما لا يحسن الاحتجاج به عند أهل العلم من توثيق المتساهلين في التعديل كابن حبان، وابن عدي، والعجلي، ويرد الجروح المفسرة بمثل هذه التعديلات.

بل تراه يبتدع ويُحدث منهاجًا جديدًا في التوثيق، فكلما وردت عبارة عن إمام في المقارنة بين ثقة وضعيف، احتج بهذه المقارنة على توثيق الضعيف.

وأما بتر عبارات العلماء في الجرح والتعديل فلن تخفى عن