كتاب التفسير النبوي

(١١٣) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 427

[الحكم على الإسناد]

ضعيف جدا، لحال الحكم، وهو الحكم بن ظهير الفزاري، أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي (ت)، متروك، رمي بالرفض، واتهمه ابن معين وغيره.

ينظر: تهذيب الكمال ٧: ٩٩، التقريب ص ١٧٥.

وفي السند إمام مشهور من أئمة التفسير، وقد التبس حاله على بعض الدارسين، فأرى من المناسب تجلية أمره من جهة الرواية، فأقول وبالله التوفيق:

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، أصله حجازي سكن الكوفة، وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة؛ فسمي السدي، وهو السدي الكبير. (م ٤)

وثقه أحمد -في رواية أبي طالب-، والعجلي، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وذكره الذهبي في (أسماء من تكلم فيه وهو موثق).

قال يحيى بن سعيد القطان: لا بأس به، ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير، وما تركه أحد. وقال النسائي: صالح. وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به.

وضعفه ابن مهدي، وقال ابن معين: في حديثه ضعف.

وأخرج العقيلي ١: ٨٨ عن الخضر بن داود -ولم أعرفه- قال: حدثنا أحمد بن محمد -المروذي أو الأثرم، فكلاهما: أحمد بن محمد- قال: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: السدي؛ كيف هو؟ قال: أخبرك أن حديثه لمقارب، وإنه لحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به أسباط عنه، فجعل يستعظمه، قلت: ذاك إنما يرجع إلى قول السدي، فقال: من أين، وقد جعل له أسانيد؟، ما أدري ما ذاك؟!.

وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.