كتاب التفسير النبوي

(١١٣) - الحكم على الحديث - ج: 1 - ص: 432

فهذا يشعر بأن بعض الرواة وهم فيه، فرواه من طريق أسباط على الجادة (١).

وعلى فرض أنها محفوظة فإن أسباط بن نصر؛ متكلم فيه، وعاب أبو زرعة على مسلم إخراج حديثه، وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ، يغرب.

ينظر: تهذيب الكمال ٢: ٣٥٧، التقريب ص ٩٨.

وتابع الحكم بن ظهير أيضا: ابنه إبراهيم، فقد أخرج الحديث: السهمي في (تاريخ جرجان) ص ٢٤٣، ٢٩٧ من طريق إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن السدي، به.

وأخشى أن تكون (بن) الأولى مصحفة عن (عن)، لأن الحديث معروف بالحكم، ونص أئمة حفاظ كبار على تفرده به.

وعلى فرض أن يكون هذا الوجه محفوظا؛ فليس بشيء، لأن إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي؛ قال فيه أبو حاتم: كذاب.

ينظر: الجرح والتعديل ٢: ٩٤، اللسان ١: ١٤٥.

[الحكم على الحديث]

ضعيف جدا، بل حكم عليه بالوضع.

وسئل عنه أبو زرعة، كما في (علل الحديث) لابن أبي حاتم ٢: ٤٠٢، فقال: "هذا حديث منكر، ليس بشيء".

وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) ١: ٢٥٩: لا يصح.

وقال ابن حبان في (المجروحين) ١: ٢٥١: "لا أصل له من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

وقال ابن الجوزي في (الموضوعات) ١: ٩٧: "هذا حديث موضوع على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكأن واضعه قصد شين الإسلام بمثل هذا".

وحكم عليه بالوضع أيضا: الشوكاني في (الفوائد المجموعة) ص ٤٦٣.

*****

---

(١) ينظر تعليق الشيخ المعلمي على (الفوائد المجموعة) للشوكاني ص ٤٦٤.