كتاب التفسير النبوي

(١٠) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 154

وأخرجه: عبد بن حميد في المسند (المنتخب) ٢: ٣٢ (٧٨٥)، والبزار (كشف الأستار) ٣: ٣٥٨ (٢٩٣٨)، وابن حبان كما في الإحسان ١٤: ٦٣ (٦١٨٦)، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص ٣٠٩ (٦٥٧)، والبيهقي في (السنن الكبرى) ١٠: ٤، وفي (شعب الإيمان) ١: ١٨٠.

كلهم من طريق ابن أبي بكير به، بنحوه.

[الحكم على الإسناد]

إسناده قابل للتحسين، لولا ما قيل في زهير بن محمد، وهو التميمي، فإنهم تكلموا فيه من جهتين:

١ - الطعن في رواية أهل الشام عنه، دون أهل العراق.

قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه؛ أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق؛ فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لا بأس به.

وفي التقريب: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها.

ولم ينص على مرتبته التي تلخص حاله، كما شرطه في خطبة الكتاب.

٢ - التفريق بين ما حدث من كتبه، وما حدث من حفظه.

قال أبو حاتم: محله الصدق، وفى حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث من كتبه؛ فهو صالح، وما حدث من حفظه؛ ففيه أغاليط.

ينظر في ترجمته: الضعفاء الكبير للعقيلي ٢: ٩٢، الجرح والتعديل ٣: ٥٨٩، الثقات ٦: ٣٣٧، الكامل في الضعفاء ٣: ٢١٧، الاستذكار ١: ٤٩١، تهذيب الكمال ٩: ٤١٤، الميزان ٢: ٨٤، الكاشف ١: ٤٠٨، تهذيب التهذيب ٣: ٣٠١، تقريب التهذيب ص ٢١٧، هدي الساري ص ٤٢٣، نيل الأوطار ٢: ٣٤١.