كتاب التفسير النبوي

(٦٩) - الراجح من الاختلاف - ج: 1 - ص: 298

وقال ابن عدي في (الكامل) ٣: ٦٨ - بعد أن خرج الحديث-: "وهذا الحديث لا أعرفه إلا من هذا الوجه، من أول الإسناد إلى آخره، لا يرويه عن قتادة غير سعيد، ولا عن سعيد غير سفيان بن حبيب، ولا أعلم يرويه عن ابن حبيب إلا ابن قزعة".

فهذا محمول على رواية الرفع، وهذا كما قال ابن عساكر في (تاريخ دمشق) ٤٧: ٤٠٠: "تفرد برفعه الحسن بن قزعة".

وعزا السيوطيُ -في (الدر المنثور) ٥: ٦٠٠ - روايةَ الوقف، إلى ابن المنذر.

[الراجح من الاختلاف]

الراجح في هذا الحديث؛ رواية الوقف، لأن حميد بن مسعدة، أوثق من الحسن بن قزعة، فقد وثق حميدا؛ النسائيُ، وأخرج له مسلم في الصحيح، وليس للحسن بن قزعة رواية في الصحيحين.

قال أبو علي النيسابوري: النسائي شرطه في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج (١).

ومما يرجحه أيضا: متابعة ابن أبي عدي، والضحاك بن مخلد، لسفيان بن حبيب، على هذا الوجه الموقوف الراجح.

قال الترمذي في جامعه ٥: ٢٤٢ عقب رواية الحديث مرفوعا رقم (٣٠٦١): "هذا حديث غريب، قد رواه أبو عاصم، وغير واحد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة.

حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا".

وصحح الوقف أيضا: ابنُ كثير في (البداية والنهاية) ٢: ٨٧.

ينظر: الأحاديث التي ذكر الترمذي فيها اختلافا وليست في العلل الكبير رقم (٥٠) د. عبد العزيز الهليل.

---

(١) انظر: الحطة ص ٢١٩.