كتاب الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة

الفصل الثالث - طريقة التحقيق - ج: 1 - ص: 107

قريش، للزبير بن بكَار، والمحبّر لابن حبيب، والمُنمّق في أخبار قريش له، والمعارف لابن قتيبة، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، والاستيعاب لابن عبد البر، والتبيين في أنساب القرشيين، لابن قدامة.

١٢ - جرت دراسة كل سند علي حِدَة لمعرفة ما فيه من الاتصال والانقطاع والإرسال، والترجمة لرجاله، ذلك بضبط الاسم، والكنية، والنسب وما فيه من جرح وتعديل، وذكر تاريخ وفاته أو طبقته، وقد جرى الاعتماد في ذلك على الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب حيث نقلت عبارته، باعتبار أن حكمه في الراوي هو أعدل الأقوال فيه، ونظرًا لكثرة تكرره فقد رمزت له بحروف مختصرة هكذا "تق" هذا إذا كان الراوي من رجال التهذيب، فإذا لم يكن عنده أو ردت أقوال أهل الجرح والتعديل فيه، مع ترجيح أقوال الأئمة المعتدلين مثل أحمد والبخاري وأبي زرعة، وإذا تكرر ورود ذكر الراوي أحيل إلى رقم السند الذي ترجم له فيه.

١٣ - إذا لم أعثر على ترجمة لأحد الرواة بعد بذل غاية الجهد ومراجعة المصادر المتوفرة، أشير إلى ذلك في الهامش بعبارة: لم أعثر له على ترجمة، وإذا كان الاسم مشتبها ولم أتمكن من تبين المقصود أوضحت ذلك في الهامش.

١٤ - جرى الحكم على كل إسناد بما يناسبه صحة وضعفًا، وذلك بصرف النظر عن المتن والشواهد، والمتابعات، وذلك وفقًا للقواعد التي قررها علماء هذا الشأن وقد وضع الحكم حيال رقم السند: إسناده: صحيح، أو ضعيف، أو مرسل، أو منقطع، أو ضعيف جدا … وهكذا.

١٥ - إذا كان في السند رجل لم أقف له على ترجمة، وبقية رجاله ثقات، فلا أحكم عليه وأكتفي بالقول: فيه فلان لم أجد له ترجمة.

١٦ - كل سند يرد فيه الواقدي، وبقية رجاله ثقات، أشير إلى أنه: