منه قبل الاختلاط صحيح حجة فضلاً عن تقديم رواية الموصوف بالخطأ على رواية الموصوف بالصفات الحميدة.
وبما ذكرته يتبين لطالب العلم أن تعليل رواية ابن أبي عروبة عن قتادة بمخالفة المثنى بن سعيد له في الإسناد عن قتادة لا وجه له وإنما هو من التكلف.
الوجه الرابع: أن يقال إن رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قد تأيدت بما رواه ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناد هذه المتابعة حسن كما تقدم تقريره، وتأيدت أيضاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره وذكر من صححه من الأئمة فهو شاهد قوي لرواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
وبما ذكرته في الأوجه الأربعة يعلم أن حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة صحيح محفوظ إسناداً ومتناً وأنه لا وجه لتعليله بمخالفة المثنى بن سعيد لابن أبي عروبة في الإسناد عن قتادة.
الوجه الخامس: أن يقال إنه لا منافاة بين المتن الذي جاء في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وبين المتن الذي جاء في رواية المثنى بن سعيد عن قتادة. بل كل منهما مطابق للآخر في الدلالة على أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وما جاء مضمراً في رواية المثنى وغيرها من الروايات التي تقدم ذكرها في أول الكتاب فإن النص الصريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيما رواه أبو يونس الدوسي وأبو رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه يفسره ويرد ما قيل فيه من التأويلات المستكرهة.
الوجه الرابع: من وجوه الجواب عن تعليل ابن خزيمة والألباني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره (١) أن يقال قد تقدم