للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور): غسول المثانة غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى المثانة من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ المثانة لا صلة لها بالجوف وأنّ البول يترشح إليها رشحا (١).

القول الثاني (الشافعية): غسول المثانة مفسد للصوم؛ لأنهم يرون أنّ المثانة لها صلة بالجوف، أو أنها جوف بذاتها (٢).

• المسألة الرابعة: إدخال الدواء للجهاز البولي:

الجانب الطبي:

يتعرض الجهاز البولي لبعض المشاكل الصحية التي يتطلب علاجها الطبي إلى حقن مجرى البول أو المثانة بأدوية عن طريق التقطير، أو استخدام حبيبات موضعية عن طريق فتحة مجرى البول لتنشيط الدورة الدموية بالقضيب تحتوى على مادة البروستاجلاندين (٣).


(١) وهذا حسب الفهم التشريحي في زمنهم.
(٢) وقد سبق بيان ذلك في أقوالهم في تأصيل المسألة بداية المطلب.
(٣) انظر: أ. د. حسين غانم، أستاذ أمراض الذكورة بطب القاهرة، أبحاث المؤتمر الدولى لعلاج الضعف الجنسى، مستقبل علاج الضعف الجنسي، على موقع صحة الأسرة:
http://www.family-clinics.com/feature_article_ghanem ٢.htm، تاريخ التصفح، ٧/ ١٠/٢٠١٠ م، والبار، محمد، المُفَطِّرات في مجال التداوي، مجلة مجمع الفقه، مرجع سابق، ج ١٠، ص ٢٤٢.

<<  <   >  >>