للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنه يَلزمُ منه القَلْب الشَّاذ من غير مُوْجب، مع مخالفة الأصل.

الثالث: أن الأهل يُضافُ (١) إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل.

والرابع: أن الأهل يضاف (٢) إلى العلم والنكرة، والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه.

الخامس: أن أهل يُضاف إلى الظاهر والمضمر. والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، ومن جوزها فهي شاذة قليلة.

السادس: أن الرجل حيث أضيف إلى (٣) آله (٤) دخل فيه هو، كقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)[غافر: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)[آل عمران: ٣٣]، وقوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)[القمر: ٣٤]، وقول النبي :

٢٢٤ - "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٥)، هذا إذا لم يُذكر معه مَنْ أُضيف إليه الآل، وأما إذا ذُكِرَ معه فقد يقال: ذكر مفردًا


(١) من (ب، ج).
(٢) سقط من (ب) فقط (تضاف).
(٣) في (ب، ش) (إليه).
(٤) في (ظ، ج) (أهله).
(٥) تقدم، وهو متفق عليه برقم (١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>