للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في حكم التصريف حتى كأنه لا يشعر أنه لا ينصرف في بعض الجهات وإنما أول أفعل بلا مرية وبناؤه في الأصل عند أهل البصرة من واوين ولام فكأنه مأخوذ من الوؤل وأن كانت هذه كلمةً لا ينطق بها ولو تكلفوا ذلك لجعلوا الواو الأولى همزة (١) واختلف النحويون إذا صغرت مبيطراً وبابه فقال قوم تقول مبيطر فتحذف الياء وتجيء بالمصغر على لفظ المكبر (٢)، وإن شئنا عوّضنا فقلنا مبيطر وقال آخرون إذا صغرنا مبيطرًا لم يكن لنا بد من التعويض ليقع الفرق بين التصغير وغيره وهذا وجه


(١) اختلف العلماء في وزن أول فقال بعضهم وزنه فوعل إمامن آل أصلها أول فحروفه الأصلية الهمزة والواو واللام ادغمت الواو التي هي عين الكلمة فصار أول أو من وأل وأصله ووأل فنقلوا الهمزة إلى موضع الفاء وادغموا الواو في الواو فصار أول وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن الواو تزاد ثانية كثيرًا كجوهر وكوثر وقال آخرون وزنه أفعل واستدلوا على ذلك بمجيء الأولى في مؤنثه والأول في جمعها والفعلى والفعل لا تجيئان من فوعل لأن مؤنثه فوعلة وجمعه فواعل كجوهر وجوهرة وجواهر وهذا هو المختار وقد حكم فيه بالاشتقاق لا بغلبة الزيادة وقد اختلف أيضًا أصحاب هذا القول قال بعضهم أنه أفعل من وول فحروفه الأصلية واو ثم واو ثم لام فاصله أوول فادغمت الفاء في العين وقال آخرون أنه من وأل قلبت الهمزة واوًا وادغمت وقال آخرون أنه من أول قلبت الهمزة واوًا وادغمت والصحيح أن وزنه افعل وأنه من وول لما يلزم من مخالفة المقياس على المذهبين الآخيرين وأصل أولى على المذهب المختار وولي قلبت الواو الأولى همزة لزوما وأن كانت الثانية ساكنة حملا على الأول راجع الجاربردي ص ٢٠٥ والرضي على الكافية ج ٢ ص ٢٠٢ وعلى الشافية ج ٢ ص ٣٤٠
(٢) قال الرضي وإذا صغرت مبيطرا أو مسيطرا كان التصغير بلفظ المكبر لأنك تحذف الياء كما تحذف النون في منطلق وتجيء بياء التصغير في مكانه