كتاب أصول الدعوة

الفهارس - الفهرست - ص: 500

الفرع الثاني: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

٣٩٠- تمهيد ٣٩١- أولًا: مراعاة الفطرة البشرية ٣٩٢- مراعاة معاني الأخلاق ٣٩٣- التأكيد على سد حاجات والأفراد والوسائل التي قررها الإسلام لتحقيق ذلك ٣٩٤-٤٠٠- حثّ الإسلام على العمل والكسب، على الدولة تهيئة سبل العمل للقادرين عليه، على أفراد الأسرة الإنفاق على الفرد إذا عجز، فإذا لم يجد أنفق عليه من الزكاة، فإذا لم تف أنفق عليه من الموارد الأخرى لبيت المال، فإذا لم يكن وجب على الأغنياء، ويجوز لولي الأمر فرض الضرائب العادلة بقدر الحاجة.

المطلب الثاني: المبادئ العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي

٤٠١- تمهيد ويشمل ذكر أهم هذه المبادئ، وتقسيم المطلب إلى ثلاثة فروع.

الفرع الأول: حرية العمل

٤٠٢- الحث على العمل ومباركة العامل على جهده وكسبه الحلال ٤٠٣- جعل الإسلام المعين خيرًا من المعان، والعمل وسيلة للحصول على ثواب الله ٤٠٤- اختيار العمل متروك للفرد مع جواز تدخل الدولة للحد من الحرية الاقتصادية إذا أضرّت بالمجموع ٤٠٥- إقرار المنافسة الحرة في إطار الأخلاق الإسلامية ٤٠٦- التفاوت في الأرباح وفي ثمرات الأعمال نظرًا لاختلاف المواهب والكفاءات.

الفرع الثاني: الملكية الفردية

٤٠٧- إقرار الإسلام حق الملكية الفردية والأدلة الشرعية على ذلك ٤٠٨- لا تفرقة في هذا الحق بين مال ومال ٤٠٩- الحث على عدم المساس بملك الغير ٤١٠- حق الملكية غير مطلق بل هو مقيد ٤١١- اشتراط الإسلام ليتعرَّف بهذا الحق بأن ينشأ عن سبب شرعي من ذكر الأسباب الشرعية للتملك ٤١٢- تحديد الإسلام وسائل تنمية المال وتثمره، كما بين الحقوق في هذ المال وواجب أدائها ٤١٣- ضرورة الاعتدال في الإنفاق وعلى المباحث فقط ٤١٤- جواز نزع الملكية الخاصة