كتاب المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد

الباب الثاني: الخلاف حول كتاب العين - الآراء حول كتاب العين - ص: 54

ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين مثل أبي عبيد وابن الأعرابي.

ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين، وبخلاف مذهب البصريين من ذكر مخارج الحروف وتقديمها وتأخيرها، وهو على خلاف ما ذكره سيبويه في كتابه.

وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف، وهو مذهب الكوفيين خاصة ... ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه، ولما أشكل عليه تثقيف الثنائي الخفيف من الصحيح، والمعتل والثنائي المضاعف من المعتل والثلاثي المعتل بعلتين، ولما جعل ذلك كله في باب سماه اللفيف.

ولما خلط الرباعي والخماسي إلخ"، وقد عقب السيوطي على هذا بقوله "قلت: وقد طالعته إلى آخره فرأيت وجه التخطئة في بعضه من جهة التصريف والاشتقاق ... وأما أنه يخطئ في لفظة من حيث اللغة بأنه يقال: هذه اللفظة كذب أولًا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك، وحينئذ لا قدح في العين".

وهكذا نرى أن الزبيدي إذا مسح أن هذه الرسالة له قد بنى رأيه على دليل بعيد، وهو وجود بعض أخطاء في الكتاب لا يجوز في رأيه أن تنسب للخليل، ولكنه لم يوضح لنا شيئًا من هذه الأخطاء. كذلك مسألة الكوفيين والبصريين لا دخل لها في التنظيم المعجمي. كما ستوضحه بعد، وفوق هذا فإن الزبيدي عند ما بين في مقدمة المختصر أن الكتاب حشاه قوم غير ثقاة لم يشأ أن يعينهم لنا، أو يذكر لنا شيئًا عنهم.

والآن بعد سرد هذه الآراء لنعرض إلى مناقشتها لنتبين الأسس التي بنيت عليها، ولعله يتضح لنا آخر الأمر الرأي الصواب في المسألة.