كتاب شرح طيبة النشر لابن الجزري

باب الفتح والإمالة وبين اللفظين - ص: 131

أي واختلف عن السوسي في حالة الإدغام والوقف بالسكون، فروى عنه ابن حبش الفتح في ذلك قوله: (ولبعض) أي بعض القراء يأخذ فيه له بين بين:

أي عمن يميل محضا قوله: (وما بذي التنوين) يريد أن الخلاف الذي حكاه الشاطبي على الوقف على المنون لأصحاب الإمالة على نوعيها لا يصح عند أئمة القراءة ولا يقوم به حجة بل الوقف بالإمالة لمن مذهبه ذلك بحسب مذهبه كما سيأتي بيانه في البيت الآتي قوله: (يعتلي) أي يرتفع.

بل قبل ساكن بما أصل قف ... وخلف كالقرى الّتي وصلا (ي) صف

أي أن الحكم فيما منع من إمالته ساكن تنوينا كان أو غيره نحو «هدى، ومسمى، وغزا، وقرى، ومفترى، وموسى الكتاب، وعيسى ابن مريم، وذكرى الدار، ونرى الله» فإنه إذا زال ذلك المانع وقف عليه بما أصل لهم، فمن كان مذهبه الإمالة المحضة وقف كذلك، ومن كان بين بين فكذلك، ولكن اختلف عن السوسي وصلا في غير المنون إذا كان راء كما سيأتي قوله: (وخلف الخ البيت) أي واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل ساكن غير منون في حالة الوصل نحو «القرى التي، والنصارى المسيح، ونرى الله» فروى عنه ابن جرير الإمالة وهو اختيار الداني ولم يذكر في التيسير سواه، ورواه ابن جمهور وغيره بالفتح قوله: (يصف) من الوصف: وهو ذكر الشيء بحليته ونعته.

وقيل قبل ساكن حرفي رأى ... عنه ورا سواه مع همز نأى

أي وروى بعضهم عن السوسي إمالة الراء والهمزة من رأى إذا كانت قبل ساكن وبه قرأ الداني على فارس، ولكن من غير طريق ابن جرير التي هي في التيسير وتبعه الشاطبي على ذلك، وليس من طرقه ولا طرق كتابنا وإن كنا قرأنا به على الجملة قوله: (ورا سواه) أي وروى عن السوسي إمالة الراء الذي ليس قبل ساكن، وقد تقدم أن أبا عمرو يميل همزته فتمال الراء والهمزة في هذا الوجه، وقد ذكره الشاطبي وليس من طرقه ولا من طرق كتابنا قوله: (مع همز نأى) أي وكذلك روى عن السوسي إمالة الهمزة، يعني في الموضعين ذكر ذلك الشاطبي عنه في وجه، وهو ما انفرد به فارس بن أحمد عن السوسي وليس من هذه الطرق.