كتاب شرح طيبة النشر لابن الجزري

باب المد والقصر - ص: 75

وقعا قبل همزة في كلمة واحدة نحو شيئا وسوأة فعن الأزرق عن ورش المد الطويل والتوسط، واحترز بقوله: بكلمة عما إذا كان من كلمتين نحو «خلوا إلى، وابني آدم» فإنه لا خلاف في قصره؛ على أن ورشا ينقل حركة الهمز إليه على قاعدة مذهبة كما سيأتي في بابه.

لا موئلا موودة والبعض مد ... قصّر سوءات وبعض خصّ مد

واستثنى له موئلا في الكهف والموءودة في التكوير فلا خلاف في قصر الواو منهما قوله: (والبعض) أي واستثنى بعض الأئمة الذاهبين إلى المد سوءات:

أي حالة الجمع كما لفظ به، فقصرها نص عليه في الهادي والهدية والكافي والتبصرة وغير ذلك ولم يستثنها في التيسير فلذلك ذكر الشاطبي فيها الخلاف، والبعض المذكور هم الذين لهم المد الطويل واستثنوها فقصروها، وهذا من حيث الرواية وإن كان يبعد فهمه من اللفظ، فلو عبر بقوله: ومن يمد لفهم قوله:

وبعض خص مد: أي بعض الأئمة كأبي الحسن بن غلبون وأبي طاهر بن خلف وابن بليمة خص لفظ شيء من هذا الباب فلم يمد سواه للأزرق ولحمزة أيضا من روايته كأنهم جعلوا مده لحمزة قائما مقام السكت.

شيء له مع حمزة والبعض مد ... لحمزة في نفي لا كلا مرد

أي للأزرق عن ورش؛ يعني أن بعضهم خص من حرفي اللين كلمة شيء كيف أتت فمدها للأزرق وحمزة كما تقدم وهذا تمام السبب الهمزي قوله:

(والبعض مد) أي وذهب بعض الأئمة إلى زيادة المد لمعنى النفي في لا التي للتبرئة، نحو «لا ريب فيه، لا جرم، لا مرد» ونص عليه لحمزة في المستنير والمبهج والجامع لابن فارس.

وأشبع المدّ لساكن لزم ... ونحو عين فالثّلاثة لهم

هذا بيان المد لسبب الساكن، فإن كان الساكن لازما وهو ما كان ثابتا وصلا ووقفا نحو «الضالين، وأ تحاجوني» فالقراء كلهم على مده مشبعا على مرتبة واحدة قوله: (ونحو عين) أي فإن وقع قبل الساكن اللازم حرف لين نحو عين من كهيعص، وحم عسق فيجوز للقراء العشرة الثلاثة الأوجه المتقدمة: يعني المد والتوسط والقصر، ولم يذكر الشاطبي القصر واختار الطول، واختيارنا التوسط