كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ ت الظفيري

تمشي الأحكام الخمسة في التاريخ - محل جواز غيبة الفاسق - ص: 195

[مَحَلُّ جَوَازِ غِيبَةِ الفَاسِقِ] (١)

وَكَذَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُتَجَاهِرِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى؛ لِمَا يُرْوَى حَسْبَمَا بَيَّنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: "أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ! اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ" (٢) وَ"لا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ" (٣) مَعَ شَوَاهِدِهِمَا.

وَلَكِنْ مَحَلُّهُ مَا إِذَا ظُنَّ انْكِفَافُهُ، أَوِ انْكِفَافُ مَنْ هُوَ نَظِيرُهُ، أَوْ نَحْوُهُ.

وَقَدِ اسْتَفْتَى بَعْضُ الأَئِمَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا رَحِمَهُم اللَّهُ فِيمَنْ عَابَ الْمُحَدِّثَ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ شَيْخُنَا وَمُرْشِدُنَا:

"المُحَدِّثُ أَصْلُ وَضْعِ فَنِّهِ (بَيَانُ) (٤) الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، فَمَنْ عَابَهُ بِذِكْرِهِ لِعَيْبِ الْمُجَاهِرِ بِالفِسْقِ (٥) أَوْ المُتَّصِفِ (٦) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، فَهُوَ جَاهِلٌ، أَوْ مُلَبِّسٌ، أَوْ مُشَارِكٌ لِلْمُجَاهِرِ فِي صِفَتِهِ، فَيُخْشَى أَنْ يَسْرِيَ إِلَيْهِ الوَصْفُ" (٧).

---

(١) في هامش ب.
(٢) إسناده تالف. أخرجه ابن عدي في "كامله" ٢/ ١٧٣، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢٢٠، والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٤١٨، من طريق الجارود بن يزيد بإسناده مرفوعًا به. والجارود: هو العامري؛ قال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: كذاب. انظر: الذهبي، الميزان، ٢/ ١٠٨. وقال الألباني: "موضوع". انظر: الضعيفة، رقم: ٥٨٣.
(٣) ورد مرفوعًا بلفظ: "ليس لفاسق غيبة" قال أبو حفص الموصلي: "فقد ورد من طرق وهو باطل". انظر الحويني، جُنة المرتاب، ص ٤٩٧. وقال الألباني: "باطل". انظر: الضعيفة، رقم: ٥٨٤.
(٤) ساقط من باقي النسخ.
(٥) في أ: بالفسق يعني.
(٦) في ق. ز: لمتصف.
(٧) انظر: السخاوي، فتح المغيث، ٤/ ٤٤٦.