كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ ت الظفيري

تمشي الأحكام الخمسة في التاريخ - محل جواز غيبة الفاسق - ص: 199

"القَدْحُ فِي الرُّوَاةِ (١) وَاجِبٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ [دَفْعِ] (٢) إِثْبَاتِ الشَّرْعِ [بِقَوْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الشَّرْعِ بِهِ] (٣) وَلِمَا عَلَى النَّاسِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْكَامِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ خَبَرٍ (٤) يُجَوِّزُ الشَّرْعُ الاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ. وَجَرْحُ الشُّهُودِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ؛ وَلِحِفْظِ الْحُقُوقِ مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَنْسَابِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ أَعَمُّ وَأَعْظَمُ (٥).

وَالدِّلَالَةُ عَلَى النَّصِيحَةِ قَولهُ تَعَالَى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ} [الكهف: ٢٩].

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- (٦) قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا جَهْمٍ (٧) وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي! فَقَالَ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٨).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٩) "فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ".

---

(١) في أ: الرواية، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ، ومن: قواعد الأحكام.
(٢) زيادة من: قواعد الأحكام.
(٣) زيادة من: قواعد الأحكام.
(٤) في ق، ز: خير، وهو تصحيف.
(٥) في ب: وأطم.
(٦) في باقي النسخ: عنهما، وهو تحريف؛ لأن والدها لَمْ يُذْكَر إسلامه.
(٧) صحابي مختلف في اسمه، أسلم يوم الفتح، وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: ابن حجر، الإصابة، ٧/ ٦٠؛ الذهبي، سير، ٢/ ٥٥٦.
(٨) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠) عن فاطمة بنت قيس به مرفوعًا. وقال الألباني متعقبًا أحد العلماء: "عزا المصنِّف الحديث للمتفق عليه، وإنما هو من أفراد مسلم، نعم روى البخاري منه من طرق أخرى ... أحرفًا يسيرة جدًّا". انظر: الألباني، الإرواء، ٦/ ٢١٠.
(٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٨٠/ ٤٧).