للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَمِائَتَيْنِ، وَقَالَ: بَلْ سَنَة ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ (١).

رَدَّهُ شَيْخُنَا وَقَالَ (٢): "إِنَّهُ مِنْ أَعْجَبِ مَا وَقَعَ لِلْمِزِّيِّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْخَطَأِ" وَأَيَّدَهُ بِقَوْلِ [الذَّهَبِيِّ: وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ] (٣) -أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ الْحِمَّانِيِّ- أَنَّهُ لَمْ يَرْحَلْ إِلَّا بَعْدَ سَنَةِ سِتٍّ وَثَمَانِينَ. وَكَذَلِكَ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ الْقَاضِي (٤) وَمُحَمَّدُ بنُ طَرِيفٍ البَجَلِيُّ (٥) وَهُمَا لم يَسْمَعَا إِلَّا بَعْدَ التِّسْعِينَ، وَبِهَذَاَ كُلِّهِ يَتَرَجَّحُ قَوْلُ صَاحِبِ "الْكَمَالُ" (٦). [٦]

(وَقَدْ أَرَّخَ جَمَاعَةٌ وَفَاةَ "مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ" سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، فَتَوَقَّفَ الذَّهَبِيُّ فِي ذَلِكَ (٧)؛ لِأَنَّ قُتَيْبَةَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، وَرِحْلَتُهُ إِنَّمَا كَانَتْ بَعْدَ السَّبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَلَكِنْ يُحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيرِ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ عَنْهُ) (٨).


(١) انظر: المزي، تهذيب، ٤/ ٤٦٢.
(٢) انظر: تهذيب التهذيب، ٢/ ٤٦.
(٣) في أ: وأيده بقول أحمد بن حنبل، وفي باقي النسخ: الزهري وأحمد بن حنبل، وهو تحريف، والتصويب من: الذهبي، تذهيب، ٢/ ١٠٨ - ١٠٩؛ ابن حجر، التهذيب، ٢/ ٤٦. وانظر نقد محمود شاكر لروزنثال -على هذا التحريف- في مقدمة تحقيق: ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ١/ ١٢٠ - ١٢٥.
(٤) محدث (ت ٢٥٨ هـ). انظر: الذهبي، سير، ١٢/ ٣٣١.
(٥) من رواة الحديث. انظر: ابن حجر، تهذيب، ٩/ ٢٣٥.
(٦) انظر: تهذيب التهذيب، ٢/ ٤٦.
(٧) انظر: التذهيب، ٨/ ٣٨٢.
(٨) هذه الفقرة ساقطة من ب. ويقول مُغَلْطَاي ردًّا على من يرى مثل هذا التعليل: "ليس بشيء؛ لأن قتيبة على هذا تكون روايته عنه مرسلة، أو كتابة كتب إليه إذا لم يقل: حدثني مجمِّع. وعلى تقدير قوله: حدثني. يكون من مذهبه أن يقول في الإجازة أو الكتابة: حدثني. وهو قول قد قيل عن جماعة من القدماء ... " انظر: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١١/ ٨٦ - ٨٧. وانظر: النسائي، السنن (٦٩٩).

<<  <   >  >>