للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن (١) قال بعد أن ذكر هذا: وهذا حسن قوي رائق، ما أظن منصفا يأباه (٢)، ولا تزال مثل هذه الحال مثار اجتهاد العلماء وتحريهم، وموضع تخوفهم حتى عسر التعبير عن الحسن وضبطه على بعضهم، لأنه أمر نسبي، وشيء ينقدح في نفس الحافظ، وربما تقصر عبارته عن تبريره تفصيلا (٣) ولذلك تنوع تعبير الترمذي رحمه الله في الحكم على الحديث الحسن فقال: حديث حسن، حديث صحيح، حديث حسن صحيح (٤)، حديث صحيح غريب، حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب، مقيدا أحيانا ... بقوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال:

١ - أنه أطلق الحسن باعتبار الطرق، قال الترمذي رحمة الله علينا وعليه: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحوه، فهو عندنا حديث حسن (٥).


(١) لم أقف عليه عند ابن القطان بالنص المذكور، لكنه بمعناه (الوهم والإيهام ٤/ ١١ - ١٢، وانظر النكت ١/ ٤٠٢، وتوضيح الأفكار ١/ ١٧٩ - ١٨٠، ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٣٦ - ٣٧).
(٢) النكت ١/ ٤٠٢.
(٣) منهج النقد لعلوم الحديث ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٤) قوله: (حسن صحيح) نقل عن البخاري القول به قال ابن حجر: قد وقع ذلك في كلامه. (النكت ١/ ٤٧٥).
(٥) انظر (العلل ص: ٢٢، والتقييد ص: ٤٥، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٤٠).

<<  <   >  >>