كتاب الغرامية في مصطلح الحديث

[المقدمة] - الخطة - ص: 9

واعتمدوا قول من سمح به من الأصحاب آخرا، منهم أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - (١)، وعللوا الكراهة بأن لا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، أو يشتغل عنه بسواه (٢)، وقصة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الأمر بتدوين العلم مشهورة معلومة، ولا شك أنه استأنس برأي العلماء، وكان أول من حقق له هذه الغاية الإمام الزهري رحمه الله، وكان يفخر بذلك ويقول: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني (٣)، وإن وجد للزهري من القول ما يضاد هذا مثل قوله: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق، ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته (٤)، فهذا يؤكد أن مبادرة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الأمر بكتابة السنة وتدوين ما تفرق بصورة أوسع مما كان في بعض الصحف (٥)، وموافقة العلماء من أمثال الإمام الزهري

---

(١) انظر (المحدث الفصل ص ٣٦٣ - ٤٠٠، والمستدرك ١/ ١٠٦، وجامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٢، وتقييد العلم ٩٠).
(٢) تقييد العلم ٥٧ ..
(٣) الرسالة المستطرفة ٤.
(٤) المحدث الفصل ص ٣٧٣ رقم ٣٤٦، وتقييد العلم ١٠٨.
(٥) بدأت كتابة الحديث في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درن شك، فهذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: (ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب) أخرجه البخاري في (ص ٣٠) كتاب العلم، باب (٣٩) حديث (١١٣) وليس بخاف على أهل العلم أمر الصحف المكتوبة في عهده - صلى الله عليه وسلم -، كصحيفة أبي بكر، وعلي له صحيفة، وصحيفة عمرو بن العاص وغيرهم - رضي الله عنهم -، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي كتابه (تقييد العلم) استوعب فيه كافة الروايات المانعة والمجيزة، وذكر الجمع بينها بعدة أوجه، ويترحج الجواز على المنع لقوة أدلته، (بين هذا الأخ الزميل أ. د محمد بن مطر الزهراني في كتابه (تدوين السنة ٦٥ - ٨٦).