كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب

باب آخر، من الجمع بالألف والتاء - ص: 175

قيل: هذا فذ، لا ثاني له، وما كان كذلك، فالقياس عليه غير سائغ. على أن هذا يمتنع من وجه آخر، وهو أن الذي يقول: أذرعات فلا يصرف، لتشبيهه بالواحد، لا يقف عليه بالهاء، ولو كانت الألف غير المصاحبة للجمع، لقلبت التاء هاء في الوقف فلما لم يقبلو ذلك، كما لم يقلبوا ما هو تاء جميع قبل أن ينقل إلى اسم الواحد، دل أن التاء للجميع، فكما لم يقلب التاء هاءً في الوقف، بل تركها كما

كانت في الجمع، كذلك لا يفتح التاء في موضع النصب، كما لم يفعل ذلك في الجمع، قبل أن ينقله إلى الواحد.

وإذا ثبت أن التاء للجميع، لم يجز فتحه في موضع النصب.

وليس النون في مثل سنين، ويبرين كالتنوين في مسلمات، لما قدمت ذكره، فلذلك جاز أن يكون حرف إعراب، وإن امتنع التنوين في مسلمات وعلى هذا ما أنشده أبو زيد:

دعاني من نجدٍ فإن سنينه

فأما قول الرياشي: إن من فتح التاء، في إراتهم فهو على قول من قال: سنين، فما ذكرناه يدل أن الأمر ليس كما ذهب إليه والذي قاله من العرب، إنما استهواه أنه للواحد، فجعله بمنزلة طلحة.

وهذا الشذوذ بمنزلة اليجدع لا يعرج عليه، ألا ترى أن قياسه على