كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد - المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل - ص: 218

الحوالة للخارج، وعمولة للمنظمة الراعية، فيزا ـ مثلاً ـ تؤخذ من حسابه في بيت التمويل.

- محور البحث

يدور محور البحث في مسألتنا حول شرعية ذلك السحب المالي بالعملة المغايرة، وحكم العمولة المقتطعة، أو النسبية المستفادة للمصرف صاحب الآلة المسحوب منها، والمصرف المصدر، والمنظمة الراعية.

التكييف الشرعي

اختلف الباحثون في التكييف الشرعي لهذه المسألة على عدة أقوال نذكر أهمها:

التكييف الأول: قرض (١)، وحوالة مقترنة بالصرف (٢).

لا يخفى أن هذا السحب المالي من البنك الخارجي هو عبارة عن إذن من المصدر للبطاقة لبنك خاص أو لكل أحد في أن يؤدي قرضًا عليه لمن يحمل بطاقته، فحامل البطاقة يأخذ النقد على ذمة المصدر وهو مأذون في التصرف فيه، ويتملكه الساحب إما بعنوان أداء الدين الذي له على المصدر (استيفاء) فيما إذا كان الساحب صاحب حساب دائن لدى البنك المصدر للبطاقة وهو

---

(١) انظر بطاقات الائتمان للشيخ حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ص: ١٦٦٢٦)، وانظر البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد (ص: ٢١٩). وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (٢/ ٢٠٧٤٠)، وأيضاَ (٢/ ١٣٤٩٦).
(٢) الإحتراف في المعاملات المالية المعاصرة شرح كتاب أبجديات التجارة الإسلامية، (ص: ٦٠٥)، الدكتور ياسر عجيل النشمي، ط، دار الضياء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، (١٤٢٨ هـ، ٢٠٠٧ م).