كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات - المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة - ص: 266

ثالثاً: لو كانت الحوالة المصرفية وكالة بأجر؛ لوجب تسليم عين النقود التي سلمها، والواقع خلاف ذلك (١).

ولقد أُجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:

الاعتراض الأول: أُجيب عنه بأن المصرف وكيل بأجر، وإذا استوفى الوكيل أجره على عمله فلا يجوز له الرجوع فيها؛ لأنه قد تعلق بها حق الغير (٢).

الاعتراض الثاني: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المصرف يُعد أجيراً مشتركاً (٣)، يضمن ما تلف بصُنعه عند الحنفية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

الاعتراض الثالث: أُجيب عن هذا الاعتراض بأن المسلَّم للمحال مماثلٌ لما استلمه المصرف، وذات النقد ليست مقصودة، ورد المثل يقوم مقام رد العين كما في القرض (٧).

---

(١) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٦١).
(٢) العمولات المصرفية (ص: ٢٥١).
(٣) الأجير المشترك هو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأجره مع عمله لمستأجر آخر كالقصابين والخياطين في حوانيتهم. انظر الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٥).
(٤) انظر المبسوط للسرخسي (١٥/ ٨٢). ولكن قال خلافاً لهما (أي الصاحبان) كما قال صاحب الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، (١/ ٤٨٤): أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الوفاة: (١٨٩)، ط: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى- (١٤٠٦ هـ)
(٥) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥٠١).
(٦) انظر المغني (٥/ ٣٠٥).
(٧) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي (ص: ١٦٢).