كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل في الحسابات - المطلب الثالث: التكييف الشرعي للتحويل لحساب آخر بنفس العملة - ص: 267

الحكم الشرعي على هذا التكييف:

من المعلوم سلفاً أن الوكالة من العقود المباحة سواء كانت بأجر، أو من دون أجر، ولا حاجة للاستدلال على ذلك، وإذا اعتبرنا الحوالة المصرفية وكالة بأجر فإنها تأخذ حكمها.

التكييف الثالث: حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة

كيف بعض الباحثين (١) مسألتنا بأنها حوالة بالمعنى الفقهي للحوالة، كونها تتفق معها في الاسم والمعنى.

بيان التكييف:

- جهات عقد الحوالة

المحيل: المصرف القائم بالحوالة

المحتال: العميل طالب التحويل

المحال عليه: فرع المصرف أو نائبه

الحوالة: المبلغ المالي المحوَّل

- التنزيل الفقهي

أولاً: يُعدُّ مصرف العميل مديناً للعميل من جهة كون العميل له فيه حساب جاري، أو أنه يسلمه المبلغ المراد تحويله وذلك بمثابة إقراضٌ للمصرف.

---

(١) قال بهذا القول شيخنا الدكتور علي بن أحمد السالوس، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/٣٤٤). وهو ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، تاريخ صدور المعيار (١٦ مايو ٢٠٠٢ م). انظر كتاب المعايير الشرعية (ص: ٨١)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (١٤٣١ هـ، ٢٠١٠ م)، المنامة البحرين. ط، (١٤٣٠ هـ، ٢٠٠٩ م).