كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية (P.O.S) - المطلب الأول: التكييف الشرعي للدفع بالبطاقة بنفس عملة التاجر والعميل - ص: 291

بنك التاجر (The Acquirer) بنسبة (٢%) من قيمة الفاتورة وبدوره يدفع بنك التاجر (١.٤%) منها لمصدر البطاقة، وهي النسبة المحددة من قِبل المنظمات الراعية للبطاقة (الفيزا والماستر كارد) وتقوم شركة الأمريكان إيكسبرس ومؤسسة ديسكفر (Discover) بتحصيل كامل العمولة من التاجر بحيث تتعاملان مباشرة مع العملاء والتجار بدون وسيط (١).

وأما الحكم الشرعي لهذه العمولة

فقد اختلف العلماء في تكييفها الشرعي على عدة أقوال وأطالوا فيها الكلام وأكثروا فيها النقاش، ونحن نذكر خلاصة ما قالوه مع ترجيح ما نراه الأقرب إلى واقع المسألة.

---

(١) paying with plastic p.٩. وانظر أيضاً موقف الشريعة من البطاقات البنكية (ص: ١٠٧).