وقد نشأت عيوبٌ ومآخذ لهذه العملية (١)(المقايضة)، وهي كالتالي:
أولاً: صعوبة توافق رغبات المتبادلين، أو صعوبة وجود اتفاق مزدوج، فمثلاً من يعرف مهنة النجارة واحتاج إلى حدَّاد ليقدم له خدمة فإنه يرغب أن يبادل الحداد خدمته؛ ليعطيه النجار خدمته مقابل الخدمة التي يقدمها، وقد يتفق له أن يجد حدَّادا، ولكنّ هذا الحداد قد لا يحتاج إلى خدمة النجَّار، فيضطر النجَّار أن يبحث عن حدَّاد محتاج إلى خدمة النجارة، وهكذا يضيع الوقت والجهد.
ثانياً: اختلاف مقادير السلع والخدمات وعدم قابلية بعض السلع للتجزئة، ومثال ذلك أن يوجد صاحب زيتون محتاج إلى الصوف، وصاحب الصوف محتاج إلى الزيتون غير أنه لا تناسب بين سلعتيهما، فصاحب الزيتون مثلاً عنده عشرة أرطال من الزيتون، أما صاحب الصوف فصوفه قليل لا يناسب كمية الزيتون، ولا يريد صاحب الزيتون أن يفرق صفقته، كما قد لا تتجزأ السلعة أصلاً، كمن عنده شاة وهو محتاج إلى ثوب والشاة تعادل أكثر من ثوب ولا يمكن تجزئتها لأخذ الثوب عوضاً عن جزئها فتصعب المبادلة.
ثالثاً: صعوبة وجود مقياس مشترك لسائر السلع الخدمات، ففي ظل المقايضة يصعب معرفة قيمة كل سلعة، بالنسبة إلى بقية السلع، وقيمة كل خدمة في
(١) انطر الأوراق النقدية في الإقتصاد الإسلامي (ص: ٥٦) وما بعدها بتصرف مرجع سابق. ومن أرد الإستزادة في ذلك فليراجع مقدمة في النقود والبنوك لمحمد زكي شافعي، ١٤ وما بعدها، وأيضاً النقود والمصارف ٣٠ وما بعدها. وغيرها كثير.