كتاب الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

٥ - أصول الإدغام: - د - يكون الإدغام إذا تحققت المجاورة بين المدغم والمدغم فيه، بأن سكن المدغم أو صح إسكانه: - ص: 110

فإن كان الحرفان في كلمة واحدة، فلا يخلو من أن تكون الكلمة ملحقة أو غير ملحقة، فالملحقة لا يجوز فيها الإدغام البتة «١»، وذلك نحو: جلبب جلببة ألحق بدحرج، وفي الأسماء نحو: مهدد ألحق بجعفر، ونحو: قعدد ألحق ببرثن، ونحو: رمدد ألحق بعظلم؛ هذا ما ألحق بالرباعي.

فأما ما ألحق بالخماسي فنحو: ألندد وعفنجج ألحقا بسفرجل.

وأما إذا كانت الكلمة غير ملحقة، فإن الإدغام قد يكون فيها.

ثم لا يخلو من أن يكون الأول من المثلين ساكنا أو متحركا.

فإن كان ساكنا فالإدغام لازم، نحو: صدّ وردّ.

وإن كان متحركا فهو على ضربين: متحرك يصحّ تسكينه، ومتحرك لا يصحّ تسكينه، فالأول يلزم فيه الإدغام أيضا، وذلك نحو: صدّ وردّ.

وأما المتحرك الذي لا يصحّ تسكينه، فإنه لا يجوز فيه الإدغام، وذلك نحو:

صددت ورددت، لا يجوز أن تدغم الدال الأولى في الثانية هاهنا، لأن الأولى من الدالين لا يصحّ تسكينها، لأن الثانية ساكنة لأجل لحاق الضمير بها «٢».

أما ما كان المثلان فيه من كلمتين، فلا يخلو من أن يكون ما قبل الحرف الأول من المثلين متحركا أو ساكنا.

فإن كان متحركا جاز الإدغام، وذلك نحو قوله تعالى: وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ [الحج ٦٥].

---

(١) انظر الكشف: ١/ ٤٩٨، وإنما امتنعوا من إدغام الملحق، ليبلغ المثال الغرض المطلوب في حركاته وسكونه، ولو أدغموا لنقضوا الغرض الذي اعتزموا. انظر الكتاب: ٤/ ٤٢٥، والخصائص: ١/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) يجوز عند بعض العرب وهو نادر، قال سيبويه: «وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون ردّن ومدّن وردّت، جعلوه بمنزلة ردّ ومدّ.» الكتاب: ٣/ ٥٣٥.