كتاب الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

المبحث الثاني. التغيرات الصوتية في الصوائت: - ثالثا - إضافة الصوائت: - ص: 215

ثالثا- إضافة الصوائت:

- إضافة الصوائت على ضربين:

الأول: لازمة لالتقاء الساكنين، والاختلاف بين القراءات عندئذ في الصائت المضاف، نحو قوله تعالى: أَنِ اقْتُلُوا [النساء ٦٦]، قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بكسر النون، وقرأ الباقون بضمها.

وذلك أنه إذا التقى ساكنان من كلمتين، وكان أول الثانية همزة وصل مضمومة لضم الثالث منها- جاز تحريك الساكن الأول بالكسر على أصل التقاء الساكنين، وبالضم للإتباع «١»، لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم، وأما الحرف بينهما فهو ساكن، والساكن ليس بحاجز حصين، فلا يعتدّ به، فكأن الكسرة تلي الضمة.

ألا ترى أنهم قالوا: اشرب واضرب، وقالوا: اقتل، فضموا الهمزة في (اقتل)، وكسروها في المثالين الآخرين؛ فكذلك ضم النون في (أن اقتلوا).

وإنما استجازوا الكسر في (أن اقتلوا) ونحوه دون (اقتل)، لأن الساكن الأول منفصل من الفعل المضموم الثالث، والهمزة متصلة به، فلم يجروا المنفصل مجرى المتصل «٢».

وما أجروه من المنفصل في كلامهم مجرى المتصل أكثر من أن يقتصّ.

فإذا كان الساكن الأول واوا مفتوحا ما قبلها، وهي ضمير جماعة، فالجمهور على الضم، وإن لم تكن همزة الوصل بعدها مضمومة، نحو قوله تعالى: اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ [البقرة ١٦]، لأنهم لما احتاجوا إلى حركة الواو حركوها بحركة هي منها، لأن الضم فيها أسهل من الكسر.

---

(١) وذهب الأزهري في وجه الضم إلى أن همزة الوصل كان حقها الضم لو ابتدئ بها، فلما سقطت في الوصل نقلت ضمتها إلى الساكن قبلها. انظر المعاني: ١/ ١٩٠، ٢/ ٦٩، ١٠٢، ٣/ ٩٣. وجواز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها مذهب الكوفيين. انظر الإنصاف: المسألة (١٠٨)، ٢/ ٧٤١.
(٢) انظر الكتاب: ٤/ ١٥٢ - ١٥٣.